پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

کتاب: انتقال تکنولوژی در ایران

کتاب: انتقال تكنولوژي در ايران

1,669

 

 

از وبلاگ: دانشجویان دکتر کیومرث اشتریان

 

فصل اول: انتقال تکنولوژی در ایران


بخش اول: متدولوژی, تعاریف و مفاهیم

 

نگاه بین رشته‌ای به تکنولوژی


تکنولوژی ابزارها, روندها و روش هایی است که در رشته های گوناگون صنعتی به کار گرفته می شود (فرهنگ لاروس) و عنصری اساسی در پیشرفت فعالیت‌های تجاری بنگاههای صنعتی و توسعه اقتصادی کشورهاست. اما یکی از تعاریف رایج و در عین حال موسع از تکنولوژی عبارت از کاربری و اعمال تجاری دانش علمی است (Unido:2002,P4) . چنین تعریفی از تکنولوژی دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌ها و مقوله‌ها را در برمی‌گیرد که از آن جمله می‌توان به «سیستمی از دانش، فنون، مهارت‌ها، تخصص‌ها و سازمان‌ها برای تولید، تجاری سازی و بهره‌برداری از کالاها و خدماتی که به نیازهای اقتصادی و اجتماعی پاسخ می‌گوید» اشاره کرد (Ibid,P5) بنابراین انتقال تکنولوژی شامل گستره وسیع فوق می‌شود و نمی‌توان آن را به انتقال تجهیزات فنی محدود کرد. دامنه انتقال تکنوژلوی از انتقال تجهیزات تا آموزش فنی، یادگیری روش‌ها، انتقال مهارت‌ها و تخصص‌ها و نرم‌افزارها را دربر می‌گیرد. مطالعه حاضر چنین مبنایی را برای انتقال تکنولوژی برمی‌گزیند و آن‌ را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بکار می‌گیرد. چنین مبنایی عرصه‌ای را در سیاست انتقال تکنولوژیک فرا روی ما قرار می‌دهد و الزامات متدولوژیک و نظری ذیل را در برمی‌گیرد:


ضرورت استفاده از تخصص‌ها و رشته‌های گوناگون علمی. رشته‌های گوناگون علمی هر یک با شماری از متغیرهای تبیینی به بررسی انتقال تکنولوژی می‌پردازد از اینرو وارد کردن این متغیرها در یک مدل فراگیر و استخراج یک تئوری کلان امکان‌پذیر می‌شود.


برای مطالعه سیاست تکنولوژیک می‌توان از چارچوب کلی مدل تحلیلی تکثرگرایی انتقادی ویلیام دان استفاده کرد. تکثرگرایی انتقادی از ابعاد، روش‌ها، اقدامات، منابع اطلاعاتی و رسانه‌های ارتباطی متعدد استفاده می‌کند و رهنمودهای ذیل را برای مطالعه ارایه می‌نماید:


الف ـ عملکردگرایی چندگانه: ‌استفاده از مقیاس‌های مختلف, مفاهیم و متغیرهای سیاستی: قیاس‌های جفتی، مقیاس‌های متعدد توصیفی. در این روش از تجزیه گرایی پوزییتویستی اجتناب می‌شود.


ب ـ پژوهش چند روشی: تلفیق روش‌های کیفی و کمی


ج ـ ترکیب (سنتز) تحلیل چندگانه: منابع مختلف، فراتحلیلی (تلفیقی), نتایج بدست آمده در شرایط مختلف


د ـ تحلیل چندگونه: گنجاندن متغیرهای مختلف در مدل‌های سیاستی



هـ‌ ـ تحلیل‌های مختلف سهامداران: تفکیک و تجزیه مسایل و مشکلات


و ـ تحلیل چند بعدی: ابعاد مختلف سیاست‌ها: فرهنگی، اقتصادی و


ز ـ ارتباطات چند رسانه‌ای( Dunn,1984).


نگرش بومی. نگاه بین رشته‌ای به سیاست تکنولوژیک زمینه را برای توجه به متغیرها، ضرورت‌ها و شرایط بومی فراهم می‌کند و از نگاه تکنیکی محض به انتقال تکنولوژی اجتناب می‌ورزد. بدینسان یکی از شرایط اساسی در انتقال تکنولوژی یعنی نیازها و ضرورت‌های بومی مورد توجه قرار می‌گیرد.


توسعه پایدار صنعتی: نگاه بین رشته‌ای به سیاست انتقال تکنولوژی نگاهی است که متضمن توسعه پایدار صنعتی ـ‌ تکنولوژیک است:


عناصر اساسی توسعه پایدار صنعتی عبارتند از:

 

الف ـ رشد اقتصادی و انصاف و عدالت

ب ـ‌محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست

ج‌ ـ توسعه اجتماعی

 

توسعه ظرفیت تکنولوژیک صنعتی. توسعه پایدار صنعتی مستلزم آن است که در انتقال تکنولوژی توجه اساسی به افزایش ظرفیت‌های فنی معطوف باشد. نگاه درازمدت به انتقال تکنولوژی باید بر فرآیندهای سیاسی حاکم باشد تا بتدریج ظرفیت‌ها و توانایی‌های تکنولوژیک توسعه یابد نه آنکه صرفاً به انتقال محصولات و فرآورده‌ها و پاسخ به نیازهای روزمره بسنده کرد.

 

ارزیابی تکنولوژی


آنچنانکه ذکر شد توسعه پایدار صنعتی مستلزم نگاه بین رشته‌ای به سیاست انتقال تکنولوژی است. در این راستا ارزیابی یکی از ابزارهای متدولوژیک در سیاستگذاری عمومی و از جمله در سیاست تکنولوژیک است که امکان وارد کردن متغیرها و ابعاد گوناگون را فراهم می سازد. ارزیابی به سیاست‌گذاران در تدوین و اتخاذ تصمیم کمک نموده و در واقع مشخص می‌کند که یک کشور از نظر تکنولوژیکی در کجا ایستاده‌است؟ چه تکنولوژیهای در حال و آینده مهم هستند و باید بر روی آنها سرمایه‌گذاری کرد؟ قوت و ضعف در چه زمینه‌هایی و چه تکنولوژیهایی است؟ پیامدهای هر یک از سناریوها و گزینه های یک سیاست تکنولوژیک چیست؟ ارزیابی یا به عبارتی تخمین, ابزاری است که آگاهی ما را نسبت به ابعاد یک تکنولوژی و رابطه آن با زنجیره وسیع تری از تکنولوژی ها سامان می‌دهد تا بتوان تصمیم های بهتری را اتخاذ کرد. شاید بتوان گفت ارزیابی ابزاری است که در شکل گیری هرم مدیریت دانش ما را یاری می رساند. یعنی می توان به کمک آن داده ها را به اطلاعات و سپس به دانش و در نهایت به خرد سازمانی (که ابزاری اساسی برای اتخاذ تصمیم است) ارتقا بخشید. «ارزیابی تکنولوژی در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن به شیوه‌ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک تکنولوژی را در یک بنگاه اقتصادی و یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهد». (طباطبائیان: ۱۳۸۴، ص ۱۹).


ارزیابی تکنولوژی ابزاری است برای آینده نگاری بویژه آنگاه که برای اتخاذ استراتژی های کلان به تحلیل روند مبادرت می ورزیم و فرصت ها و تهدیدها را بررسی می کنیم. ارزیابی به گونه ای فنی تر برای محاسبات کمی در گستره ای از پروژه های عمرانی به کار می رود. ارزیابی های هزینه فایده از جمله شایع ترین این ارزیابی هاست. (William Dunn, pp. 345) (جیمز پی لستر ۱۳۸۱) (آن ماژرزاک, ۱۳۸۰)


کشورهای در حال توسعه باید ارزیابی از نیازهای تکنولوژیک و ارزیابی از توانمندیهای تکنولوژیک خود به عمل آورند. ارزیابی نیاز ها ابزاری است که به تشخیص توانائی های مورد نیاز برای اجرای اولویت‌های تکنولوژی طراحی شده است. از سوی دیگر ارزیابی توانمندی تکنولوژیک «فرایندی … (است) که در آن سطح فعلی قابلیتها و توانائیهای تکنولوژیک سازمان اندازه‌گیری می‌شود تا هم نقاطع ضعف و قوت تکنولوژی سازمان شناسایی شود و هم بتوان توانمندی‌های تکنولوژیکی سازمان را با رقبا مقایسه نموده وجهت جبران موارد نامطلوب اقدام کرد» (طباطبائیان: ۱۳۸۴، ص ۲۱).


بعد دیگری از ارزیابی عبارتست از پرداختن به قابلیتهای تکنولوژیکی است. قابلتیهای تکنولوژیکی یک مفهوم گسترده است که معطوف به توانایی استفاده مؤثر از تکنولوژیها و توانایی ایجاد تغییرات و نوآوری در تکنولوژیهااست. (kianwie,2003,p4) طبقه‌بندی زیر عوامل یا گونه‌های قابلیت تکنیکی را بررسی می‌کند:


الف) تولید یا قابلیت بهره برداری: که به دانش و مهارتهای مورد نیاز برای تولید اشاره دارد. از آن جمله می توان قابلیت در فرآیندهای تولید, ماشین آلات, مدیریت تولید و مهندسی را نام برد.


ب) قابلیت های سرمایه‌گذاری: قابلیتهای سرمایه‌گذاری شامل نیروی انسانی آموزش دیده که مهارتهای مورد نیاز را منتقل نموده و توانایی تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری مناسب در یک پروژه معین و توانایی اجرا کردن پروژه‌ها را دارند, می‌باشد.


ج) سازگاری یا قابلیت تغییرات کوچک: به دانش و مهارتهای مورد نیاز برای تنظیم و تطبیق تکنولوژیهای انتقال یافته و انجام تغییرات جزیی در جهت بهبود فرآیندهای موجود به منظور پاسخ دادن به شرایط گوناگون اشاره دارد.


د) نوآوری یا قابلیت تغییرات اساسی: که به قابلیتهای مورد نیاز برای انجام تحقیق و توسعه داخلی (R&D) در فرآیندهای اساسی برای اصلاح محصولات و روندهای موجود اشاره دارد. قابلیتهای تغییرات اساسی را می‌توان شامل ابداع و نوآوری و قابلیت بهبود تکنولوژی موجود به فراسوی پارامترهای طراحی شده اولیه و اصلی دانست». (Ibid: pp4-9)


ارزیابی نیازهای تکنولوژیک در سه سطح ملی، بخشی و شرکتی انجام می‌شود. ارزیابی در سطح ملی بیشتر بر سیاست‌گذاری, در سطح بخش به نیازهای تکنولوژیک یک بخش صنعتی خاص و در یک شرکت بر نیازهای یک شرکت تاکید دارد.

 

تعاریف تکنولوژی و انتقال تکنولوژی


تعاریفی که ذیلاً از تکنولوژی و انتقال تکنولوژی مطرح می‌شود جنبه آشنایی بیشتر با موضوع دارد و مقایسه آن‌ها با تعریف و چارچوبی که در بخش نخست ارایه شد وضوح بیشتری به مبانی پذیرفته شده توسط ما می‌بخشد.


ویپو با نگرش نسبتاً جامع تکنولوژی را «دانش سیستماتیک برای ساخت، تولید یا ارایه خدمات صنعتی، کشاورزی یا تجاری» می‌داند. (مهدوی :۱۳۷۹، ص۷۸) در عین حال تأکید می‌شود که «تکنولوژی دانش انعکاس یافته در یک اختراع، یک ارتباط، یک طرح صنعتی یا اطلاعات (دانش) فنی در قالب اسناد و یا در مهارت و تجربه کارشناسان برای طراحی، استقرار، عملیات و نگهداری یک کارخانه و یا تجهیزات و یا برای مدیریت یک شرکت صنعتی، و فعالیت‌های آنهاست. (همان) مرکز انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه APCTT به چهار عنصر اساسی تکنولوژی اشاره می‌کند.


۱) تکنولوژی افزار Techno Ware))


تکنولوژی افزار یا به عبارتی سخت افزار، در حقیقت همان تکنولوژی متجسم در اشیاء است و شامل ماشین ، تجهیزات و ابزار تولید آن‌ها‌، یعنی کارخانه‌ها و غیره می‌شود که در اصل تسهیلات فیزیکی و تجهیزاتند.


۲) انسان افزار (Human Ware)


انسان افزار، به معنی تکنولوژی متجسم در انسان است و شامل مهارتهای تولید، نوآوری و خلاقیت می‌گردد که در حقیقت توانائیهای انسان، مهارت، تجربه و استعداد و هوش او را دربرمی‌گیرد.


۳) اطلاعات افزار (Info Ware)


اطلاعات افزار عبارت است از تکنولوژی متجسم در مدارک و اسناد که در مجموع به آن‌ها دانش یا اطلاعات گفته می‌شود. این جزء از تکنولوژی به صورت دانش است و در قالب تئوریها و نظریه‌ها، طرح‌ها، دستنامه‌ها، پایگاه‌های کامپیوتری و غیره تجلی می‌یابد.


۴) سازمان افزار (Org. Ware)


سازمان افزار عبارت است از تکنولوژی متجسم در سازمان و مدیریت که در حقیقت عامل ارتباط دهنده و هدایت کننده سایر اجزاء تکنولوژی است و عملیات تولید یا ارائه خدمت را رهبری وهماهنگی می‌کند.)همان) در یک تقسیم بندی مشابه چهار جزء زیر برای تکنولوژی ارائه شده است:


«سخت افزار: ساختار فیزیکی و استقرار منطقی تجهیزات یا ماشین آلات که برای انجام وظایف لازم بکار می‌روند.


نرم‌افزار: دانش استفاده از سخت افزار در راه انجام وظایف لازم.


مغز افزار: دلایل استفاده از تکنولوژی در مسیری مشخص، که می‌توان آن را دانش چرایی نیز نامید.


دانش فنی: دانش کسب شده یا بدست آمده یا مهارت فنی مرتبط با چگونگی انجام صحیح کارها» (باقری: ۱۳۸۱، صص ۳۵-۳۴).


«نرم‌افزار» و «انسان افزار» اشاره به مهارت‌های فنی و متدولوژیک دارد که از نظر ما عناصر اساسی در تکنولوژی و نوآوری تکنولوژیک است و تا نسبت به آنها خودآگاهی بوجود نیاید هرگونه فرآیند انتقال و پیشرفت تکنولوژیک ناقص و ناتمام خواهد بود و وابستگی به پدیدآورنده تکنولوژی را کاهش نخواهد داد. از اینرو در تقسیم بندی‌های فوق شایسته است که در اولویت قرار گرفته و عمیقاً درک شوند.


از نظر گی (Gee) تکنولوژی عبارتست از مجموعه‌ای از دانش که دربرگیرنده ایده‌های فنی، اطلاعات یا داده؛ تخصص و مهارت فنی فردی، تجهیزات، الگوها، طراحی یا کدهای رایانه‌ای. از اینرو انتقال تکنولوژی می‌تواند هر یک از اشکال فوق یا ترکیبی از آنها را شامل شود. برخی از این اشکال دربرگیرنده تجیهزات‌اند در حالی که برخی دیگر به شکل تخصص فنی، آموزش و نرم‌افزار ارایه می‌شوند“(Unido:2002) .


پیداست که هر تعریفی که از تکنولوژی پذیرفته می‌شود بر تعریف ما از انتقال تکنولوژی تأثیر می‌گذارد. یک تعریف گسترده از تکنولوژی گستره‌ای از گزینه‌ها و وظایف را برای انتقال تکنولوژی فراروی ما می‌گشاید.


نکته اساسی در فهم چگونگی کسب تکنولوژی آن است که تنها با یک شئی سروکار نداریم بلکه همچنین تکنولوژی دربردارنده دانش نرم‌افزاری و سخت افزاری است“(Unido:2002).


تأکید ما در این تحقیق بر این است که تکنولوژی را به مثابه دانش و روش در نظر بگیریم. در همین راستا شورای آموزش ملی انگلستان تکنولوژی را «به عنوان کاربرد خلاق دانش،‌ مفاهیم و تجارب لازم برای طراحی و ساخت محصولات دارای کیفیت خوب، تعریف کرده است» (رضایی: ۱۳۸۱، ص ۱۰). این تعریف تأکید بیشتری بر روش دارد تا تعریف جامعه مدیریت تحقیقات صنعتی اروپا که تکنولوژی را وسیله‌ای می‌داند که توسط آن دانش، علم واکتشافات آنها جهت تولید کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (همان).


در جهت تعریف مبنایی این تحقیق طارق خلیل و جندرون تعریف‌های کاملتری ارایه می‌دهند. طارق خلیل تکنولوژی را «کلیه دانش‌ها، فرآیندها، ابزارها، روش‌ها و سیستم‌های بکار رفته در ساخت محصولات و ارایه خدمات می‌داند» (باقری: ۱۳۸۱، ص ۳۴). کمیسیون اقتصادی اروپا در واژه نامه فنی مربوط به انتقال تکنولوژی و همکاری صنعتی و برنامه ریزی واحدهای اقتصادیتکنولوژی را بدینگونه تعریف می کند: ” بطور معمول مجموع اطلاعات, مهارتها, روش ها و ابزارهای لازم برای ساختن, بکاربردن و تهیه چیزهای مفید” (بیزک ۱۳۷۴,ص.۴)


جندرون بر این باور است که «تکنولوژی هرگونه دانش کاربردی سیستماتیک مبتنی بر تجربه یا تئوریهای علمی است که در روش‌ها و مهارت‌های تولید، سازمان‌ها و یا ماشین‌آلات به کار رفته است». (قاضی نوری: ۱۳۸۳، ص.۷)

 


نوآوری و انتقال تکنولوژی ترکیب عاقلانهای از مدیریت, علم و خلاقیت با تکنولوژی است. بنابراین فرد کلیدی کسی است که یک اتصال حیاتی را بین تولید یا فرایند خدمات از سویی و تکنولوژی موجود ایجاد میکند. (Cooke, Mayes, 2005, p. xiii) قانونی برای موفقیت قطعی نوآوری و انتقال تکنولوژی وجود ندارد اما راههایی برای به حداکثر رساندن مطلوبیت آن وجود دارد.


انتقال تکنولوژی با ابداع شروع میشود و با «انتقال» به بازار که همان نوآوری است ادامه مییابد. یعنی با نوآوری است که یک ابداع (Invention) به بازار راه مییابد.(Ibid. p.4)


کوک و مایز معتقدند که تفکیک شفافی بین چهار پدیده متفاوت ابداع، نوآوری، طراحی و انتشار لازمه بحث از انتقال تکنولوژی است. با استفاده از مثال چرخ این دو نویسنده مقصود خود را آشکارتر بیان می دارند. آنگاه که نیاز برای وسیلهای همچون چرخ وجود دارد و به این نیاز پاسخ گفته میشود از آن به ابداع نام میبریم. آنگاه که به استفاده از این ابزار (چرخ) و چگونگی کاربرد آن فکر میکنیم در مرحله نوآوری هستیم. آنگاه که این ایده با ایدههای دیگر ترکیب میشود تا از چرخ به عنوان یک وسیله عملی استفاده شود از آن به طراحی یاد میکنیم و در پایان، برای آنکه توسعه جدیدی تحقق یابد ضروری است که دانش به آن گسترش یابد که از آن به انتشار نام میبریم.


بنابراین فرآیند نوآوری شامل عناصر ذیل است:


ابداع


نوآوری


طراحی


انتشار


ابداع, نوآوری, طراحی, انتشار


ابداع یک خلق یا کشف جدید است و ضرورتا ارتباط وثیقی به بازار ندارد. مثلا از هنگام کشف آلومینیم توسط سنت کلر دوویل تا زمان شناسایی ظرفیتهای آلومینیم، یعنی آنگاه که از آن برای پنجرههای منازل، قایقها و استفاده شد، صد سال طول کشید. البته ابداعات و کشفیاتی هم هستند که این فاصله زمانی در آنها بسیار کمتر بوده است. مشاهده میشود که انتقال تکنولوژی گاه نیاز شفافی وجود ندارد اما یک ابداع یا یک کشف صورت گرفته است اما گاه نیاز شفاف وجود دارد مثلاً نیاز به رصد هواپیماهای دشمن که نیاز به وجود یک دستگاه به نام رادار شفاف میکند. اما گاه نیاز شفافی وجود ندارد و مانند آنگاه که آلومینیم کشف شد کاربردهای بعدی آن نیاز را یجاد کرد اما در ترانزلیتور نیاز به آن مدتها قبل از ابداعش وجود داشته است. بنابراین ابداع عبارتست از ایده اولیه (The original Conception) و نوآوری یا تولید عبارتست از توسعه و تغییر یک محصول موجود.


اما پرسش اساسی در ارتباط با انتقال تکنولوژی آن است که چه عواملی دستاندرکارند که یک ابداع در قالب نوآوری به بازار انتقال یابد. یک مخترع یا یک کاشف تنها یک بخش از شبکه وقایع و اتفاقات است. “تجربه و دانش مخترع وجود دارد روابطی بین مخترع با همکارانش، رقیبانش، دوستانش و دیگران جریان دارد، وضعیت بازار که مخترع با آن آشناست وجود دارد؛ میلیونها اختراع و اکتشاف پیشینی نیز وجود دارد. مخترع کلیدی را به قفل یک مشکل خاص میاندازد و یک راهحل را از جایگاه ویژه خود در شبکه سنتز میکند مخترع نه تنها تشخیص میدهد که یک مسأله وجود دارد (مثلاً چگونه میتوان از موتور برای حمل و نقل مردم استفاده کرد) بلکه تعیین میکند که با آن مواجهه نماید. این نخستین مرحله از فرآیند چند مرحلهای نوآوری میباشد.” (Ibid. p.7)


پس از این مرحله، مرحله آمادگی است که مسأله بصورت دقیقتری مورد بررسی قرار میگیرد و راهحلهای گوناگونی ارزیابی میشود. سپس مرحله رشد شکل میگیرد که با گذشت زمان معینی به بصیرت (کشف) و روشنگری ختم میشود، در پایان ایده به یک راهحل عملی در میآید. هر چند مرحله بصیرت و کشف روشنگری مهمترین مرحله تلقی میشود اما بدون مراحل پیشینی امکانپذیر نیست. با انتشار یک محصول در بازار گسترش مییابد انتشار همان بازاریابی است. فرآیند انتشار شامل بازاریابی تبلیغات، ارتقاء و ایجاد انگیزش و قیمت گزاری است.

 

 

رابطه بین اختراع، نوآوری، طراحی و انتشار

رابطه خطی

 

Invention → Innovation → Design → Diffusion


تیرکها در این رابطه خطی ضرورتا از اول به آخر در نظر گرفته نشده است ابداع و اختراع همیشگی است نه اینکه در یک سازمان خاص رخ دهد از این روست که واژه نوآوری (Innovation) برای توصیف کل این فرآیند بکار میرود و همه فاکتورهای فوقالذکر را نیز در برمیگیرد نه اینکه صرفاً یک بخش از کل فرآیند باشد. لذا انتقال تکنولوژی ابزاری است که به وسیله آن به نوآوری دست مییابیم. از این رو دیاگرام ذیل نمای واقعیتری از نوآوری و انتقال تکنولوژی در مفهومی مضیق را به دست میدهد:

 

Invention → Tech. Transfer → Design → Diffusion

 


بخش دوم: انتقال تکنولوژی در ایران

 

نگاهی بر انتقال تکنولوژی در برنامههای توسعۀ اول تا چهارم


در نگاه نخست هیچ یک از برنامههای اول تا سوم به طور مستقیم به موضوع انتقال تکنولوژی اشارهای ندارند و برنامۀ چهارم نیز تنها به نسبت سه برنامۀ پیش از خود به موضوع دانش و فناوری و جذب و انتقال آن حساستر بوده است. اگر با دقت بیشتری برنامههای اول تا سوم را مورد مطالعه قرار دهیم در میان مواد و تبصرهها به اشارات غیرمستقیم و ضمنی در این رابطه میرسیم که با دیدگاهی سختافزاری، انتقال تکنولوژی را تنها خرید ماشین آالات و تجهیزات از خارج از کشور دانسته و در رابطه با انتقال دانش فنی یا ارتباط مراکز نوآوری و بازار استراتژی و برنامهای مشخص دیده نمی شود.


در برنامۀ اول توسعه (سالهای ۶۸ تا ۷۲) نکتۀ قابل توجه مدنظر قرار دادن ارزش افزودۀ ایجاد شده طی قراردادهایی که میان تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران خارجی و یا طی خرید ماشین آلات و تجهیزات است که به شاخصی برای سنجش میزان موفقیت انتقال تکنولوژی تبدیل شده است. چنانکه که قراردادهایی که با عمق ساخت داخل بالاتر آغاز به کار میکنند موفقتر ارزیابی میشوند. گاه شاید ورود مجموعهای از تجهیزات و استفاده از آنها برای تولید محصولی در داخل به ظاهر نوعی انتقال تکنولوژی باشد، اما عملیات فول مونتاژبه هیچ عنوان نمیتواند انتقال تکنولوژی تلقی شود چرا که با عمق ساخت داخل صفر درصد اجرا میشود.


علاوه بر این، با توجه به دیدگاه سختافزاری نسبت به انتقال تکنولوژی در این برنامه میتوان تبصرههای ۱۸ و ۲۰ را به عنوان تصمیماتی در راستای تسهیل ورود تجهیزات و انتقال تکنولوژی دانست. معافیت از اخذ گواهی عدم ساخت و از بررسی قیمت به فرآیند انتقال سرعت میبخشند و طرحها را از خطر توجیهناپذیر شدن میرهاند. به طور کلی قانون برنامۀ اول توسعه بر حرکت در جهت بکارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانیها در سرمایهگذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی وفنی کشور و همچنین بر انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارز بر، اشتغالزا و بدون اتکاء بر انحصارات بینالمللی تأکید داشته است.


با وجود تأکید بر انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات در خطمشیهای اساسی کشور (فصل اول قانون برنامۀ دوم توسعه) تحت عنوان «نظامدهی و به کارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعۀ کشور» از میان ۱۰۱ تبصرۀ این برنامه هیچ یک به شکل مستقیم به این امر نپرداختهاند و اهدافی برای توسعۀ نرمافزاری انتقال تکنولوژی یا تقویت ارتباط بین تحقیقات، کاربرد و آموزش تعیین نشده است. برنامۀ دوم توسعه حتی موارد مطرح شده در برنامۀ اول را توسعه نداده و رها کرده است. با توجه به مفهوم انتقال تکنولوژی که به تعبیری تبدیل اختراعات و ایدههای نوین است به چیزی که در دسترس همگان قرار بگیرد برنامه سوم توسعه در فصل ۱۱ مادۀ ۱۰۳ دولت را موظف به ایجاد زیرساختهای ارتباطی وشاهراههای اطلاعاتی و تفکیک وظایف مجموعههای «تأمین اطلاعات»، «تأمین خدمات» و «تأمین ارتباطات» مینماید و آن را لازمۀ دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینهسازی برای اتصال کشور به شبکههای جهانی میداند. فراهمسازی زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی از دوجنبه حایز اهمیت است. نخست آنکه زیرساختها پایههای استقرار صحیح و ماندگار تکنولوژیهای انتقال یافته هستند و در مراحل جذب، بومیسازی و انتشار تکنولوژی نقشی اساسی ایفا کنند. دوم آنکه دستیابی آسان و صحیح به اطلاعات و اتصال به شبکۀ جهانی ما را در جایگاه مناسبی قرار میدهد تا با اطلاعاتی کافی و شناخت از بازار تکنولوژی و جریانات آن دست به انتقال تکنولوژی بزنیم. داشتن اطلاعات از طرفین عرضه کننده و تقاضاکننده برای شرکت کنندگان در بازار انتقال تکنولوژی الزامی است و در غیر این صورت شکست پروژههای انتقال و دریافت تکنولوژیهای منسوخ یا آزمون نشده غیرقابل اجتناب است.


از موارد دیگری که در برنامۀ سوم توسعه حایز اهمیت است فعال شدن بانک تخصصی صنعت و معدن است که در جهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیردولتی در سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی، توسعۀ کارآفرینی که ارتباط مستقیم با انتقال نوآوریها به بازار مصرف دارد و کمک به انتقال تکنولوژی چندین اقدام در مادۀ ۱۱ پیشبینی شده است. نگاه برنامۀ چهارم توسعه برخلاف برنامههای پیشین تنها بر خرید تجهیزات (سختافزار) معطوف نیست. بلکه نرمافزار و فکرافزار نیز مدنظر قرار گرفته است. تعریف انتقال تکنولوژی در این برنامه متحول شده و توسعۀ قابلیتهای تکنولوژیک و ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای مختلف که انتقال ایدههای نوین و نوآوریها به بازار مصرف را نیز شامل میشود بیشتر مدنظر قرار گرفته است. در این راستا در مادۀ چهل این قانون دولت به ادغام شرکتها و بنگاه ها و شکلگیری شرکتهای بزرگ به منظور تسهیل رقابت و با رعایت شرایط کنترل انحصار و پیشگیری از ایجاد تمرکز موظف شده است. همچنین در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین که از پیش زمینههای انتقال تکنولوژی و محرک موتور انتقال است دولت به ایجاد مناطق ویژۀ صنایع، مبتنی بر فناوریهای برتر در جوار قطبهای علمی ـ صنعتی مکلف شده است. طبق این ماده دولت همچنین باید به سرمایهگذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایهگذاریهای مشترک، ایجاد و توسعۀ نهادهای تخصصی و تأمین مالی فناوریها و صنایع نوین کمک نماید و به منظور بومیسازی و جذب هر چه بیشتر فناوریهای پیشرفته, موسسات پژوهشی لازم برای توسعۀ فناوریهای کسب شده و جدید را از طریق مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.


مادۀ ۴۴ این قانون تأکید مجددیست بر مادۀ ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه که استقرار جامعۀ اطلاعاتی را در نظر دارد. مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸ بیش از آن که انتقال تکنولوژی از خارج را مورد توجه قرار دهند به انتقال تکنولوژیهایی که در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی داخلی ایجاد شدهاند به بازار مصرف رابطۀ صنعت و تحقیقات و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری پرداختهاند. در این راستا طراحی و استقرار نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بینالمللی، پیشبینی ساختارهای اجرایی لازم، تأمین و پرداخت بخشی از هزینههای ثبت جواز امتیاز علمی (patent)، بیمۀ قراردادهای پژوهشی و حتی، حمایت از کلیۀ پژوهشهای سفارشی و اقدامات پیشبینی شده هستند.


قانون برنامۀ چهارم در مادۀ ۲۴ اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ را به منظور جلب سرمایهگذاری خارجی یادآور شده آن را یکی از راهکارهای کمکرسان به خصوصی سازی و آزادسازی دانسته است. اما نقش سرمایهگذاری خارجی در نظام تکنولوژی و نوآوری ایران در برخی گزارشات ناچیز دانسته شده است در کل، شرکتهای فراملیتی (TNCs) نقش مهمی در شکل دادن به ساختار بازارها و تعیین سرعت و جهت تغییرات تکنولوژیک دارند و حضور آنها در یک کشور میزبان فرصتی را برای یادگیری و انتقال دانش و مهارت از طریق شبکههای تهیه و توزیع و اثرات خارجی فراهم میآورد. اما شرکتهای فراملیتی در اقتصاد ایران نقشی حاشیهای دارند. FDI یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی مجموعهای همبسته از منافع مالی، فناوری، مهارتهای مدیریتی و تواناییهای بازاریابی و فروش است و لذا میتوان گفت که صرفاً مقوله مالی برای توسعۀ صنعتی واجد اهمیت نیست.


افزایش درآمدهای نفتی در ابتدای سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دستیابی به تکنولوژی خارجی را آسانتر کرد و ایران در راستای سیاست جایگزینی واردات و صنعتی شدن درآمد نفتی خود را برای خرید تکنولوژیهای خارجی صرف کرد اما چنین اقداماتی چون مقطعی و گسسته بودهاند، نتوانستهاند استفادۀ مؤثر از تکنولوژیها و انطباق آنها را با شرایط کشور تضمین کنند. این روند امروزه نیز با اندکی بهبود وضعیت ادامه دارد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در سالهای اخیر در بخش صنعت در رشتههایی بوده که دانش فنی و تکنولوژی آن در داخل کشور موجود است. اغلب طرحهای مشترک داخلی و خارجی که به تصویب رسیده مربوط به صنایع کوچک و متوسط بوده و کیفیت سرمایهگذاریها بدین ترتیب با وجود رشد کمی نسبی ضعیف ارزیابی میشود.

 

اقدامات و سیاست های اجرایی


براساس مفاد ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انتقال و استفاده از فناوری‌های جدید و منابع خارجی دراجرای پروژه‌ها ضروری است. انتقال و به کارگیری فناوری‌های روزآمد، از جمله هدف‌های قانونگذار است. برای توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز کشور یا برخی حوزه های فناوری ارتباطات و اطلاعات فناوری‌هایی در جهان وجود دارد که تنها از طریق انعقاد قراردادهای بین‌المللی قابل دسترسی است.


هر چند فهرست روش های انتقال تکنولوژی بلند است اما اعمال این روشها در ایران با محدودیت های شناختی, عملی, قانونی و مواجه بوده است. فهرستی غیر قطعی از این روشها به قرار ذیل است:


سرمایه گذاری خارجی, مهندسی معکوس, قراردادهای همکاری فنی و حق امتیاز, تاسیس شرکت در کشورهای پیشرفته صنعتی, سرمایه گذاری مشترک, قراردادهای کلید در دست, انعقاد قراردادهای فرعی, استخدام پرسنل فنی یا اعزام کارشناسان به مراکز فنی, برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه ها, ایجاد یا حضور در شبکه ها, واردات ماشین آلات, برنامه ریزی دولتی, استفاده از روش های مدیریت پروژه و مدیریت تحقیق, استفاده از شرایط خاص سیاسی (فروپاشی شوروی) یا رقابت بین شرکت های خارجی, و… .


هرچند نمی توان همه روشها را به موارد فوق محدود کرد اما این موارد از عمده ترین تجربیات محسوب می شوند. پرسش اساسی این بخش آن است که در ایران پس از انقلاب کدامیک از این موارد در پیش گرفته شده است؟ پرسش دیگری که بلافاصله مطرح می شود این است که بیلان این سیاست ها چه بوده است؟ این پرسش البته بحث جداگانه ای است. از آنجا که بیلان و نتایج انتقال تکنولوژی در فصل جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارش مستقلی در باره آن عرضه می شود این بخش صرفا به مقررات و اقدامات در پیش گرفته شده می پردازیم.


انتقال تکنولوژی در ایران به صورت رسمی گزارش نشده است. از اینرو نمی توان به طریق معمول از روش بررسی مستقیم اسناد رسمی در بحث از انتقال تکنولوژی در ایران استفاده کرد. قوانین و مقررات نیز هر چند به صورت جسته وگریخته بر ضرورت انتقال تکنولوژی تاکید داشته اند (که در گزارش بیلان به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت) اما طبیعتا در باب روش ها سخنی به میان نیاورده اند. در عین حال اما با وضع مقررات خاص عملا روشها را کم و بیش محدود کرده اند. از اینرو ضمن اشاره اجمالی به آنها برنقش سیاست های مقطعی و بویژه حاشیه ای به مثابه روشی برای بررسی انتقال تکنولوژی در ایران تاکید می نماییم. بدینسان مقررات اقتصادی (بویژه مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی), اظهارات مقامات اداری, پراتیک (عمل) دیوانسالاری واحد تحلیلی ما را در این بررسی تشکیل می دهد.


در این بخش از گزارش ابتدا مقررات بیع متقابل را که اصلی ترین روش در قراردادهای خارجی است و نقش آن در انتقال تکنولوژی در ایران بررسی می کنیم. سپس مهندسی معکوس, قراردادهای همکاری فنی و حق امتیاز و در پایان استفاده از شرایط خاص سیاسی یا رقابت بین شرکت های خارجی, و بررسی خواهد شد. تذکر این نکته بسیار ضروری است که انتقال تکنولوژی در ایران فاقد هیچ راهبرد مشخص, مدون و تعریف شده ای است. حتی ادبیات تعریف انتقال تکنولوژی و مفاهیم اصلی مرتبط با آن مانند نوآوری بسیار اندک است. در چنین فضایی پراکنده و مغشوش, احصاء روش های انتقال تکنولوژی در ایرانبا مشکلات جدی روبروست.

 


سرمایه گذاری خارجی, بیع متقابل


سرمایه گذاری خارجی به مثابه یکی از ابزارهای سیاستگذاری صنعتی همواره مورد توجه بوده است. بسته به کشور پذیرنده یا سرمایه گذار, سرمایه گذاری خارجی وجوه و دلایل مختلفی داشته است. هر چند عمده ترین این دلایل کمبود سرمایه برای اجرای طرح های بزرگ بوده است اما انتقال تکنولوژی نیز یکی از اهداف عمده کشورهای پذیرنده بوده است. ماهاتیر محمد که شخصیت اصلی در تحول صنعتی مالزی است به صراحت به این نکته اشاره می کند:


اگر بخواهیم صنعتی بشویم باید درهای کشور را روی خارجی‌ها باز کنیم تا آنان در صنایع تولیدی کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزی بود برای تولید و کار. بنابر این علاقه‌ای نداشتیم که سرمایه‌گذاران مالیات بدهند و این فضای مطلوب سرمایه‌گذاران برای آن بود که سیاست مالیات تاجرپسند ایجاد کنیم، آنها نیز علاقه‌مند شدند.” (ماهاتیرمحمد, ۱۳۸۵)

 


در ایران مخالفت هایی که با سرمایه گذاری خارجی صورت می گرفت سرانجام در دهه هفتاد شمسی تعدیل شد و بتدریج راه سرمایه گذاری خارجی باز شد. اما این تعدیل به سادگی انجام نپذیرفت و با شرط هایی در قالب بیع متقابل به اجرا درآمد. این قراردادها ترکیبی از قراردادهای خدمات و موافقتنامه تسهیم تولید هستند، تامین مالی و اجرا توسط شرکت‌های خارجی انجام می شود و از طریق فروش محصولات تولیدی, بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای و همچنین حق‌الزحمه‌های مورد توافق تامین می‌شود. در باب آنچه که مربوط به مالکیت و مدیریت می شود, با توجه به حساسیت های سیاسی نظام جمهوری اسلامی به استقلال و حاکمیت ملی, پروژه از هنگام تکمیل بر عهده دولت خواهد بود. حق‌الزحمه شرکت پیمانکار در حالتی که پروژه به بهره‌برداری نرسد، از منابع دیگر تامین می شود.


اولین قرارداد عظیم بیع متقابل ایران با یک شرکت خارجی به سال ۱۹۹۸ برمی‌گردد که شرکت‌های توتال و پتروناس توسعه حوزه نفتی سیری را بر عهده گرفتند. در اکتبر ۱۹۹۹ ایران کشف حوزه نفتی آزادگان را اعلان کرد. این حوزه دارای ۲۶ میلیارد بشکه ذخایر نفت است و بزرگترین کشف نفتی ایران طی ۳۰ سال اخیر است. در فوریه ۲۰۰۴ یک کنسرسیوم ژاپنی به رهبری شرکت اینپکس قرارداد بیع متقابل ۲٫۸ میلیارد دلاری با ایران به منظور توسعه حوزه آزادگان منعقد ساخت.” (اکونومیست)

 


جلوه اساسی بیع متقابل رفع و رجوع مالی برای طرح های نفت و گاز و پتروشیمی بوده و انتقال تکنولوژی بوضوح در حاشیه قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر برخی کارشناسان, ایران از لحاظ نقدینگی مشکل حادی نداشته است:


مسئله این است که سرمایه خارجی در چه کشور و چه بستری مورد نیاز است؟ بیشتر کشورهای جهان سوم و جهان جنوب که فاقد سرمایه و انباشت ثروت هستند، برای سرمایه‌گذاری خارجی از  اهمیت ویژه‌ای برخوردارند امّا درکشور ما برعکس است، امروز تنها درآمد ارزی جاری حاصل از نفت، ما سالیانه به پانزده تا بیست میلیارد دلار می‌رسد، درحالی‌که هندوستان یا ترکیه، هیچ‌کدام چنین درآمد ارزی ندارند. بنابراین به سرمایه خارجی ـ به‌خصوص به بخش ارزی آن ـ بسیار نیازمندند. لذا ما مشکل کشورهای جهان سوم را نداریم، مشکل ما، فقدان سرمایه نیست، نه سرمایه ریالی و نه سرمایه ارزی. بنابراین به چه مناسبت ما سرمایه خارجی را بیاوریم؟ ” (سحابی ۱۳۸۴ )

 


چنین گرایشی البته بوضوح در مقابل دیدگاه دیگری قرار می گیرد که با دیدگاهی سیاسی به تحلیل صنعت در ایران می پردازد و اصلی ترین عامل را نگرش حاکم بر سیاست خارجی می داند و قائل به تناظر بین نوع نگرش حاکم بر سیاست خارجی و الگوی حاکم بر توسعه صنعتی است. چرا که راهبرد توسعه صنعتی در اصلی ترین مسئولیت خود، چگونگی تعامل بین صنایع داخلی و بازارهای جهانی است.


مطالعات انجام شده در تحقیق حاضر نشان می دهد دستیابی کم هزینه تر به فناوری پیشرفته در نتیجه تنظیم مناسب سیاست خارجی، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در نتیجه فراهم آوردن شرایط حقوقی و محیطی مناسب برای توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات صنعتی که متضمن مشارکت گسترده نیروی کار در بهره مندی از نتایج توسعه صنعتی است، آثار رفاهی مطلوبی را برای گروههای مختلف اجتماعی به بار خواهد آورددر نتیجه، وجه بارز پارادایم جدید در روابط بین الملل در مقایسه با دهه های گذشته، «اشتراک منافع» در مقابل «تضاد منافع» است.” (نیلی, ۱۳۸۲)


بیع متقابل, اما, ایستا نبود و همواره محل مناقشه بوده و از اینرو از سوی دولت و مجلس مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است, که این خود یکی از ریشه های نا اطمینانی در سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می داده است.


مذاکرات با شرکت‌های نفتی بین‌المللی پس از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران و مخالفت مجلس با وزیران پیشنهادی وی برای وزارت نفت با یک توقف ۴ ماهه مواجه شد. نهایتا کاظم وزیری هامانه در دسامبر ۲۰۰۵ به وزارت نفت ایران رسید و بر تداوم قراردادهای بیع متقابل تاکید کرد با این وجود مشخص نیست وی چه مدلی از قراردادهای بیع متقابل را اتخاذ خواهد کرد.” ( اکونومیست, پیشین)


اما علیرغم مخالفت های مجلس شورای اسلامی نسبت به قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی تاو و ترکسل در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران جذبه وسودآوری بخش نفت وگاز و بازار موبایل در ایران شرکت‌های خارجی از به سادگی از ایران پافرا نکشیدند. اما با ادامه حضور در ایران همچنان اثری ازبحث انتقال تکنولوژی در این فعالیت ها نیست.


نوع سیاست های سرمایه گذاری خارجی, به کشورها و حوزه های خاصی میدان داده است. آنچنانکه گفته شد سرمایه گذاری خارجی بیشتر در حوزه نفت و گاز انجام شده است. هر چند که در برخی تفاهمنامه ها اشاراتی به انتقال تکنولوژی شده اما از اجرایی شده این تفاهمنامه ها با توجه به کاربرد محدود تفاهمنامه ارزیابی دقیقی در دست نیست. (به کادر شماره ۱ رجوع شود) از سوی دیگر پای کشورهای عربی نیز در سرمایه گذاری خارجی در ایران باز شده است که موضوع انتقال تکنولوژی در آن منتفی است.  از سال ۱۳۸۱ به بعد ترکیب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تغییر یافته سرمایه‌گذاران حوزه اتحادیه اروپایی به دنبال ورود سرمایه‌های عربی به ایران (عمدتا در بورس) به مکان دوم در این عرصه تنزل یافته اند.( بیژن خواجه‌پور۱۳۸۳)


کادر شماره ۱

 

بخشی از تفاهم‌نامه چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوئد

 


۱۲- طرفین شماری از بخش‌های مختلف صنعتی را برای همکاری مناسب دانستند. در این زمینه طرفین از همکاری در زمینه «فن‌آوری اطلاع‌رسانی IT» به ویژه برگزاری سمینار و نمایشگاه استقبال نمودند. طرف ایرانی زمینه‌های زیر را برای همکاری معرفی نمود:


ایجاد ساختار «تجارت الکترونیکی» در جمهوری اسلامی ایران


اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری در ایران بنا به سفارش شرکتهای سوئدی


معرفی محصولات سخت‌افزاری شرکتهای سوئدی در ایران از طریق سرمایه‌گذاری، تولید مشترک و با استفاده از تسهیلات مناطق آزاد تجاری و صنعتی


استفاده از امکانات طرف سوئدی در زمینه آموزش.


۱۴- طرفین از همکاری شرکت مخابرات ایران و شرکت اریکسون سوئد استقبال نمودند. طرف ایرانی همچنین آمادگی خود را برای همکاری با طرف سوئدی در زمینه ارتباطات و فن‌آوری اطلاع‌رسانی در موارد زیر اعلام نمود:


تشکیل شرکت مشترک برای تولید تجهیزات مخابراتی در چارچوب بیع متقابل برای تولید تجهیزات متقابل یا برای تامین تقاضای بازارهای منطقه‌ای


انتقال تکنولوژی و صادارت تجهیزات مخابراتی به ایران


نوسازی تجهیزات کارخانه‌های فیبر نوری ایران براساس بیع متقابل


همکاری در زمینه تحقیق و توسعه و برنامه‌های آموزشی در زمینه ICT، به ویژه با توجه به وجود استعدادهای جوان در ایران


مبادله تجارب در زمینه خصوصی سازی از طرق مناسب


مبادله اطلاعات در زمینه سیتسم‌های موبایل، IP، WDM، IT و ATM


اجرای مشترک پروژه‌های مخابراتی در کشورهای ثالث

 


در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات شرکت های خارجی حضور قابل توجهی داشته اند حضور شرکت انگلیسی ایرکام, حضور نارس و ناموفق ترک سل, شرکت های فرانسوی وبدنبال استفاده از دانش فنی آنها در راه اندازی پروژه های موبایل بوده است. علی الاصول می بایستی فراتر از تامین تجهیزات بر انتقال دانش فنی تاکید می شد تا بتوانیم خود راه ارتقاء و بومی سازی و مالا حتی بازاریابی جهانی را پیگیری کنیم. اما به نظر می آید متاسفانه تاکید اساسی بر درآمد زایی های مقطعی برای دولت و رفع نیازهای عمومی بوده است و انتقال دانش فنی در حاشیه قرار گرفته است واز بازار وسیع داخلی در این راستا بهره برداری لازم نشده است.


ویژگی‌های حقوقی قراردادهای بیع متقابل:


نگاهی به ویژگی‌های حقوقی قراردادهای بیع متقابل در ایران حکایت از برجستگی دو موضوع اساسی دارد. یکی کمرنگ بودن انتقال تکنولوژی (و این در حالی است که به هر حال یکی از مهمترین ابزارهای انتقال تکنولوژی در ایران محسوب می شود) و دیگری محدودیت آن در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است.


در بیع متقابل وظیفه شرکت‌های خارجی تامین سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه،‌ نوسازی و بازسازی میادین نفت و گاز است. هزینه های پیمانکار خارجی از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت می شود. نرخ بازده سالانه پیمانکار خارجی، متغیر است و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت می شود. نکته مالی دیگر آنکه پس از پایان دوره پرداخت, اصل سرمایه و بهره و سود آن، پیمانکار، دارای هیچ‌گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور نیست.


اما در باب آنچه که می تواند به انتقال تکنولوژی مربوط شود باید گفت که در این قراردادها پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه‌اندازی، تولید و شروع تولید، ایران کنترل عملیات را برعهده خواهد گرفت. پیمانکار وظیفه‌ تأمین مالی طرح (به‌صورت کامل)، مسئوولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه‌اندازی را به عهده دارد. هرچند از انتقال تکنولوژی سخن به میان می رود اما با توجهی که به امور مالی شده است قابل مقایسه نیست. تامین مالی در عین حال کالا و خدمات کشور سرمایه گذار را هم تحمیل می کند در صورتی که در سازو کارهای حقوقی می توان به گونه های دیگری هم عمل کرد تا بتوان نسبت به انتقال تکنولوژی آزادی عمل بیشتری داشت :



در مورد تامین مالی پروژههای بزرگ نیز، تامین منبع باید از منابعی صورت پذیرد که شرکتهای داخلی تعهدی به تامین ۸۵ درصدی کالا و خدمات خود از کشوری که منبع مالی را در اختیار شرکتهای ایرانی میگذارد، نداشته باشند. در واقع به جای تامین منابع مالی از سرمایهگذاران فعال یا active investor (مانند تامین از طریق خطوط اعتباری)، منابع مالی میباید که از سرمایهگذاران ساکت یا silent investor (مانند موسسات اعتباری) تامین گردد و یا در مواردیکه سرمایه از طریق سرمایهگذاران فعال تامین میگردد، تعهدی مبنی بر تامین کالا از آن کشور داده نگردد.” (ناصربخت,۱۳۸۲)


آنچه که می توان به عنوان نتیجه گیری از بحث سرمایه گذاری و بیع متقابل در ایران مطرح کرد این است که در بیع متقابل توجه جدی به انتقال تکنولوژی نشده است. انتقال دانش فنی حاصل از اجرای پروژه ها با همکاری کشورهای خارجی تحت تاثیر ملاحظات اجرایی و ضرورت سرعت عمل اجرا در حاشیه قرار گرفته است. بیع متقابل و سرمایه گذاری خارجی در ذیل یک استراتژی کلان انتقال تکنولوژی نبوده است. این پدیده از جمله در باره ارتباطات و فنآوری اطلاعات نیز صادق است و در کشور استراتژی مشخصی برای انتقال تکنولوژی مشاهده نمی شود. در نتیجه رفع و رجوع نیازها اتوماسیون اداری و تسریع حاصل از استفاده از فناوری اطلاعات راهنما هدایت کننده عمل اجرایی بوده است. در همین راستا براساس نتایج پروژه ای که به سفارش شورای عالی اطلاع رسانی (تکفا) تهیه شده است, طبق نظرات کارشناسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند تجارت الکترونیک در ایران حاکی از تصور ساده ای است که در برگیرنده به‌کارگیری بعضی از ویژگیهای اینترنت در بعضی از فرایندهای تجاری است. ماشینی شدن کارها و کاهش هزینه در سرمایه گذاری ها مد نظر است و نه فلسفه وجودی ومتمایز سازی وهم افزایی و اهداف کلان. از اینرو ممکن است هر گونه حرکتی حتی برای فعالیت های هدفمند بعدی مانع ایجاد کند. (نصیری یار, فهیمی) برای استفاده از فناوری اطلاعات هنوز برنامه مشخصی برای فرهنگ سازی اداری و یا آموزش های لازم وجود ندارد بی شک برنامه های آموزشی دولتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در قالب برنامه های پودمانی دنبال می شود شدیدا ناکارآمد است. کشور ما فاقد چشم اندازی استراتژیک برای درونی کردن تکنولوژی های نوین در دیوانسالاری است. از اینرو آموزش نیروی انسانی نیز در این راستا مورد کم توجهی است. ضروری است تا همواره به تربیت نیروی انسانی خارج از فرآیند های کند اداری اقدام نمود. کشور نیازمند تربیت دوره ای فشرده (دوره های کوتاه مدت) در برنامه ها, حرفه ها و تخصص های دقیقا تعریف شده و معطوف به مزیت های رقابتی در فناوری اطلاعات است. تنها در چنین صورتی است که کشور آمادگی جذب و انتقال تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی را پیدا می کند. تجربه و عمل سیاست های اتفاقی و موردی در حوزه تکنولوژی در ایران فاقد چنین پیشینه ای است.


متاسفانه در کشور ما رویکرد برنامه ریزان و مدیران از به کارگیری فناوری اطلاعات افزایش بهره وری، کاهش خطاها و اشتباهات و افزایش سرعت است حال آنکه در عرصه رقابت جهانی از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی برای کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده می شود. با سرمایه گذاری درجهت خودکارکردن فرایندهای سنتی نادرست یا ناقص تجاری محیط تجاری کشور و مشغول شدن با آن مانعی برای توجه به فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی راهبردی می شود. کشور ما هنوز به دنبال دیجیتالی کردن فعالیتهای سنتی و قدیمی است که راهی به دنیای مجازی ندارد.


ناهماهنگی بین سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات در سازمانها: به دلیل فقدان استانداردها و زیرساخت مشترک و همچنین نبود رویکرد استراتژیک برای طراحی نظام اطلاعاتی منسجم بین سازمانی، باعث شده است که هر سازمانی تلاش کرده، سخت افزار و نرم افزار خود را در این زمینه طراحی و اجرا کند. لذا امکان بالقوه ایجاد هماهنگی میان نظامهای مورداستفاده در شرکتها نادیده انگاشته شده است. بنابراین، علاوه بر اینکه بسیاری از سرمایه گذاریها به هدررفته، هزینه های جدیدی نیز برای ایجاد یکپارچگی موردنیاز است. این مشکل و ناهماهنگی میان نظامهای مورداستفاده در گمرک، بیمه، حمل ونقل و بانکها نیز وجود دارد که امر تجارت را به جای تسهیل، با مشکلات جدیدتری مواجه می سازد.


استراتژی فناوری اطلاعات: در شرکتهای داخلی مفهوم راهبرد و برنامه ریزی راهبردی بسیار دور از ذهن است. و اکثر شرکتهایی که به برنامه ریزی راهبردی روی آورده اند نه برای نیاز به آن، بلکه صرف داشتن چنین سندی در برابر سهامداران اقدام به تدوین آن کرده اند. راهبرد تجارت الکترونیک در سطح سازمانها باید از راهبرد فناوری اطلاعات در سازمان سرچشمه گیرد. و راهبرد فناوری اطلاعات نیز باید باتوجه به راهبرد سازمانی شرکت تدوین شود.” ( همان)

 

 

مهندسی معکوس


وجود بستر فنیمهندسی و حضور مهندسین در بدنه تصمیم گیری در صنایع کشور از جمله صنایع مخابراتی راه را برای رواج گرایش مهندسی معکوس یا به عبارتی کپی برداری در انتقال تکنولوژی هموار می کند. مهندسی معکوس به مثابه یکی از رایج ترین روش های انتقال تکنولوژی در اساس عبارتست از تجزیه, بازیابی و تشخیص اجزای تشکیل دهنده نمونه های محصولات صنعتی. از طریق مهندسی معکوس دسترسی به طراحی قطعات امکان پذیر می شود. رواج و شهرت این روش بویژه ناشی از فعایت های ژاپنی هاست که ظاهرا از این طریق به یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی تبدیل شده اند. برخی معتقدند که تجربه های مفیدی درکشور درقالب طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژیک به صنایع به وسیله تامین سرمایه ارزان و حمایتهای دولتی صورت گرفته که مؤید بهره وری و مثمرثمربودن روش مهندسی معکوس در پاسخ به نیازهای کشور است. (حجتی, طالب بیدختی) چنین دیدگاه هایی که در حوزه مهندسی کشور نمونه های فراوانی برای آن می توان یافت بر منظری ابزاری و نه راهبردی یا معرفت شناسانه استوار است. و بسترهای دانشی, فرهنگی و راهبردهای بلند مدت را در انتقال تکنولوژی از نظر دور می دارد.


از مهندسی معکوس در زمینه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ازجمله: برای غلبه بر عیبها یا گسترش تواناییهای دستگاههای موجود، تهیه قطعات یدکی و ایجاد مراکز تعمیر و نگهداری دستگاههای پیشرفته، به عنوان ابزاری برای یادگیری، ابزاری برای ساختن محصولات جدید و سازگار که از محصولات موجود در بازار ارزان تر باشند، ابزاری برای رقابت، برای بالابردن کارآیی نرم افزارها، مورد استفاده قرار می گیرد و در حیطه های سخت افـــزار و نرم افزار رایانه ای اهمیت ویژه ای دارد.”
در بیان مشخصات متدولوژی مهندسی معکوس, این روش به عنوان ایجاد یک روش منطقی و سیستماتیک برای تعیین میزان کمبود اطلاعات فنی برای پشتیبانی از تولید یک محصول و سپس انجام یک کار تیمی منسجم برای تکمیل این اطلاعات، معرفی می شود. این روش شش مرحله دارد که به خوبی بیانگر فقدان دید کلان و استراتژیک به مقوله انتقال تکنولوژی است:


مرحله اولتجزیه و تحلیل عملکردی / اقتصادی: این فعالیت شامل دو بخش است: الفهدف گذاری و جمع آوری اطلاعات بارزیابی اطلاعات و برنامه ریزی.


مرحله دومآنالیز عملکرد و دمونتاژ.


مرحله سومآنالیز سخت افزاری و نرم افزاری شامل: الف) آنالیز مواد ب) بررسی فرایند ساخت ج) آنالیز ابعادی د) آنالیز الکتریکیالکترونیکی (درصورت نیاز).


مرحله چهارمبهبود محصول و آنالیز ارزش.


مرحله پنجمبرنامه ریزی فرایند تولید و تهیه ملزومات تضمین.


مرحله ششمتهیه مستندات نهایی(همان)


مهندسی معکوس عمل رایج در صنعت کشور است و شاید اعمال آن چیزی فراتر از یک سیاست انتقال تکنولوژی و در حد رفع و رجوع نیازهای روزمره برخی سازمان ها و نهادها باشد از باب نمونه می توان به قطارهای تندرو ساخت کارخانه ایریکو وابسته به شرکت ایران خودرو جهت تحویل به شرکت رجا اشاره کرد که برای کاهش حجم ترافیک در دستور کار رجاقرار گرفتند. در ابتدا شمار اندکی قطار ریل باس به صورت ساخته شده وارد کشور شده و مابقی پس از انتقال تکنولوژی به داخل، در کارخانه ایریکو وابسته به شرکت ایران‌خودرو ساخته شد. جالب است که شرکت رجا که طبعا مسئولیتی مستقیم در انتقال تکنولوژی ندارد اعلام کرده است در تمام قراردادهای خرید خود از جمله قرارداد خرید ترنست از شرکت زیمنس و نیز قرارداد خرید واگن مسافری از شرکت کلر سیاست انتقال تکنولوژی را به عنوان یکی از اصول محوری دنبال می‌کند.(رجا)


مهندسی معکوس با بحث بومی سازی پیوندی حیاتی دارد. مهندسی معکوس و کپی سازی باید به ارتقاء سطح دانش فنی, بهینه سازی تکنولوژی وارداتی و بومی شدن آن بیانجامد. در غیر اینصورت انتقال واقعی دانش فنی صورت نمی گیرد و کشور وارد کننده همواره وابسته به تکنولوژی وارداتی خواهد ماند. اهمیت این پدیده بخوبی در سیاست تکنولوژیک ژاپن پس از جنگ منعکس است.



نتایج آمارگیری موسسه نومورا نشان می‌دهد که ژاپن در سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۵ بطور متوسط برای واردات هر تکنولوژی ۴۲ میلیون ین پرداخته است، در حالیکه برای تحقیق و توسعه به منظور جذب و بهسازی همین تکنولوژی وارداتی ۵۸ میلیون ین هزینه کرده است. از محصولات رایج در بازار ژاپن در دهه (۶۴-۱۹۵۴)، ۱۳ درصد مربوط به محصولات حاصل از تکنولوژی بومی، ۱۲ درصد مربوط به تکنولوژی وارداتی و ۷۵ درصد حاصل‌ جذب و بهسازی تکنولوژی وارداتی بوده است.” (صالحی وزیری)


از اینرو نقش واحدهای تحقیق وتوسعه در انتقال تکنولوژی نقشی تکمیلی و هدفمند است. طبیعی است که فقدان یک استراتژی کلان انتقال تکنولوژی که بتواند زنجیره ای از فعالیت ها را سامان دهد ضروری است. این استراتژی تخصیص بهینه و سازماندهی شده ای از منابع را به فعالیت های خاص موجب می شود. بومی شدن اساسی ترین جهت گیری این فعالیت هاست که می تواند از آموزه های متدولوژیک در پدید آمدن یک تکنولوژی نو تا طراحی و تجاری سازی و انتشار آن را در بر گیرد. تنها با وارد شدن در زنجیره ای از طراحی, تجاری شدن و ارتقاء تکنولوژی است که پایداری تکنولوژی و بازاریابی جهانی تضمین می شود.


کسب توان رقابتی در عرصه جهانی بر پایه کسب توانایی‌های تکنولوژیکی صورت می‌پذیرد. در واقع با کسب توانایی‌های تکنولوژیک جدید و تغییر قیمت نسبی عوامل تولید، مزیت‌های نسبی کشور در بازارهای جهانی دستخوش تغییر می‌شود و به تدریج امکان صدور کالاهای سرمایهبر و تکنولوژیبر فراهم می‌شود. در کشور ما بر خلاف کشورهای آسیای جنوب شرق، تکنولوژی محور توسعه صنعتی نبوده است. بدین معنی که در برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی، کسب توانایی‌های تکنولوژیک در مرکز توجه قرار نگرفته و به همین دلیل، سیاست‌های مناسب در این زمینه پیش‌بینی نشده است. در صورتی که زیرساخت‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌های لازم برای تحقیق و توسعه در صنعت مخابرات کشور فراهم شود، توان فنی نیروهای داخلی اجازه رقابت با تکنولوژی‌های این صنعت در دنیا را خواهد داد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که پرداختن به همه تکنولوژ‌ی‌ها به مثابه برداشتن سنگ بزرگ است و پرداختن به تکنولوژی‌هایی که انحصاری و در اختیار کشورهای خاص است، جز اتلاف منابع را به دنبال نخواهد داشت. ” (معادی رودسری)


فقدان چنین دید گسترده ای ظاهرا در صنایع مختلفی در کشور ما تجربه شده است در صنایع پتروشیمی و نفت علیرغم سابقه و قدمت فراوان, مزیت تکنولوژیک بالا و حتی متوسطی نداریم و هنوز نیازمند فناوری های خارجی هستیم. علیرغم توجه و تاکید بر تحقیق و توسعه در بخش صنعت بدلیل آنکه اقدامات غیر هدفمند بوده است نتایج مهمی از سرمایه‌گذاری در این زمینه بدست نیامده و به دلیل نبود انگیزه‌ و باورهای مدیریتی، مطالعات و طرح‌هایی هم که به نتایج خوبی رسیده‌اند، اجرایی نشده و در عرصه تولید قرار نگرفته است.(همان) در حالی که اگر از ابتدا به گونه ای هدفمند همزمان با اجرای پروژه های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی بهبود دانش فنی را مد نظر می داشتیم شاید اکنون وضع بهتری از لحاظ دانش تکنولوژیک در این زمینه داشتیم. اما برداشتی محدود و فن سالار از انتقال تکنولوژی (به دلیل حضور گسترده و بلامنازع مهندسان در این زمینه) مبادلات تکنولوژیک را در حد خرید تکنولوژی تقلیل داده است.


برخی با تصور غلط از تکنولوژی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و یا حتی مستندات فنی را انتقال تکنولوژی پنداشته‌اند؛ در نتیجه با وجود صرف هزینه‌های گزاف نتوانسته‌اند کوچکترین نوآوری و یا تغییری در تکنولوژی خریداری‌شده اعمال کنند و با ظهور تکنولوژیهای جدید که محصول ارزانتر و با کیفیتتری نسبت به تکنولوژی واردشده به بازار عرضه می‌کنند متحمل خسارات فراوان شده‌اند. در صنایع مختلف کشور ما این داستان پیوسته تکرار شده است. صنعت نساجی، صنعت لاستیک، صنعت فولاد و به ویژه صنایع شیمیایی و پتروشیمی از مصادیق برجسته انتقال ناقص تکنولوژی هستند. سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد، این است که دلایل اصلی این معضل کدامند و راهکارهای رهایی از این مشکلات چیستند؟ “(همان)

 


این تصور فن سا لارانه از انتقال تکنولوژی و تحقیق و توسعه با عامل دیگری نیز پیوند خورده است و آن تصوری خام از تخصیص بودجه به واحدهای تحقیق و توسعه است. در فضایی از پدرسالاری دولتی گمان می رود که کمک های مالی گره گشاست در حالی که معمولا تامین کل این هزینه ها به غیراقتصادی بودن آن ها و اتلاف منابع می انجامد. از برنامه های دوم و سوم نتیجه ای درخور در این زمینه به دست نیامده است و حتی ارزیابی نتایج و ثمرات این تحقیقات ارزیابی نشده است. ادامه این شیوه تخصیص منابع به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و به نظر می رسد که در این باره درک درستی از سیاستگذاری تکنولوژیک وجود ندارد.”(هادی زنوز۱۳۸۲, ص.۳۱۰)

 


دولت, نهادهای خصوصی و انتقال تکنولوژی


حضور دولت و فقدان نهادهای اجتماعی و بخش خصوصی در انتقال تکنولوژی یکی دیگر از ویژگیهای انتقال تکنولوژی در ایران است. حضور پر رنگ دولت در فعالیت های اقتصادی و صنعتی و ایفای نقشی پدرسالار در خدمات عمومی تاثیر خود را نیز بر انتقال تکنولوژی می گذارد. در صنایع استخراجی نیازی جدی به نهاد سازی یا مشارکت نهادهای بخش خصوصی وجود ندارد اما در بسیار دیگر از بخشها و بویژه در فنآوری اطلاعات این نیاز بخوبی محسوس است. برنامه ریزی دولتی بشدت نیازمند فرایندهای اجتماعی وحتی موکول به آن است. دولت گرایی ومداخله گری دولتی به این تصور دامن زده است که متصدی اصلی انتقال تکنولوژی باید دولت باشد از اینرو در خرد و کلان فعالیت های انتقال تکنولوژی مسئولیتی اساسی متوجه بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیست. دولت می تواند با ایجاد زیر ساخت هایی نقش بخش خصوصی را در این جهت تسریع نماید. تمرکز فعالیت های توسعه ای دولت در استانها و مراکز دور افتاده می تواند این فرایند را کند نماید و با توجه توسعه نیافتگی این مناطق زمینه جذب تکنولوژی های جدید و انتقال تکنولوژی های غیر منسوخ اندک است در حالی که در مناطق توسعه یافته تر همچون تهران امکان انتقال تکنولوژی بیشتر است. ایجاد مناطق صنعتی با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی با گرایش جهانی در نزدیکی دانشگاه های بزرگ و معتبرکشور و تربیت نیروی انسانی سطح بالا می تواند زمینه جذب و انتقال تکنولوژی را بالا ببرد. نقش دولت در بسترسازی بین المللی و دیپلماتیک برای ایجاد چنین زمینه هایی انکار نشدنی است.


تنها در چنین صورتی است که تکنولوژی جذب شده می تواند در بستری صنعتیتکنولوژیک جذب شود و بخشی از ساختار کشور گیرنده درآید.


ادبیات انتقال تکنولوژیک اشارات مکرری به بحث مناسبت یک تکنولوژی یا منسوخ شدن آن دارد. معمولا گفته می شود که باید تکنولوژی یی را وارد کرد که در جدیدترین و پیشرفته ترین حالت خود قرار داشته باشد تا بتوان برای مدت طولانی تری از منافع آن بهره برد. چنین نظراتی بر دیدگاهی سخت افزاری و ابزاری از تکنولوژی استوار است یعنی اساس را بر ضعف دانش فنی گذاشته اند و بسترهای اقتصادیاجتماعی را معمولا نادیده می گیرند. این سخنان متضمن این معناست که اگر دانش پیشرفته ای داشته باشیم بدون اجتماعی شدن آن می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. در حالی که چه بسا تحصیلکردگانی که دارای تخصص های عالی بوده اما به علت عدم آمادگی اقتصادی اجتماعی یک جامعه بلااستفاده مانده اند.



مسیر ایده‌آل در جذب تکنولوژی از خارج این است که آن را در مرحله Cutting edge (مرحله‌ای که آن تکنولوژی در پیشرفته‌ترین و جدیدترین حالت خود قرار دارد) جذب نماییم. به‌عنوان مثال، تکنولوژی را وارد کنیم که برای یک دوره ۵ ساله درآمدی جذاب و مناسب را نصیب ما سازد. از عوامل تهدیدکننده این مسیر، می‌توان به عدم موفقیت در جذب تکنولوژی در مرحله مناسب اشاره کرد. به‌طوری‌که در اغلب مواقع، تکنولوژی که وارد کشور می‌شود، دارای سود مرزی است و درآمد محدودی در پی دارد؛ این بدان مفهوم است که کشورهای پیشرفته غالباً تکنولوژی را در اختیار ما قرار می‌دهند که برای یک مدت نسبتاً طولانی از آن استفاده شده و یا اینکه کاملاً منسوخ شده است. بنابراین با چنین تکنولوژی، نمی‌توان درآمد زیادی کسب کرد و نمی‌توان با استفاده از این درآمد، نسل جدید تکنولوژی مورد نظر را در یک مدت زمانی کوتاه، به وجود آورد.”(مهاجرانی)


گاه بحث منسوخ شدن نیز به علت عدم درک سیکل زندگی محصول و تعامل بازار و تکنولوژی دامن زده شده است از اینرو در تکمیل نظرات فوق و ضمن تایید کلیات چنین دیدگاه هایی باید به مدنی سازی انتقال تکنولوژی در یک بستر طبیعی توجه ویژه ای داشت. سیاست های خودرو در کشور بخوبی چنین امری را تایید می کند. انتقال تکنولوژی خودرو (برای مثال در آنچه که مربوط به پژو می شود) مستلزم وصل شدن آن به الگوی مصرف داخلی و امروزه وصل شدن به بازارهای بین المللی است. چنین اتفاقی در صورتی محقق خواهد شد که به زنجیره بازار بین المللی و جهانی, آنهم از طریق برندهای معتبر جهانی, وصل باشیم. این دیدگاه نباید با استفاده از تکنولوژی های منسوخ خلط شده و یکی انگاشته شود.


دولت باید تکنولوژی را محوریت توسعه صنعتی خود قرار دهد در صورتی که در کشور ما آنچنانکه در بخش مخابرات و نفت دیده می شود چنین نبوده است بلکه رفع نیازهای روزمره اقتصادی یا رقابت های ویژه با کشورهای صادرکننده نفت مد نظر بوده است. حضور بلامنازع دولت در فعالیت های اقتصادی و اولویت های سیاسی چنین ضرورت هایی را دامن زده است. و حتی عملا به جایگزینی نظام برنامه ریزی متمرکز به جای اصلاح نظام بازار در پیش گرفته شده است. “عملکرد ضعیف اقتصاد و صنعت کشور بیانگر این واقعیت انکارناپذیر است که در ایران، دولت از ایفای نقش مفید خود در تسریع رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی ناتوان بوده است. علت این امر را باید در کارکرد‌های درونی دولت و کنش متقابل میان عناصر تشکیل دهنده دولت و نیز گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار در جامعه جستجو کرد.”(هادی زنوز, پیشین, ص.۳۱۷)


ساختار دولتی حاکم بر صنعت بویژه در صنعت مخابرات باعث شده است که اداره شرکت های زیر مجموعه بر اساس منطق اقتصاد بازار با مشکلات خاص خود روبرو باشد. به گفته مدیران شرکت مخابرات، پیاده‌سازی چنین سیستمی با توجه به عادت کارکنان و مدیران به سیستم قبلی، بسیار مشکل و ابهام‌آمیز بوده است. مقرر شده است که انجام این کار همچون بخش های دیگر صنعتی با احتیاط و از طریق بورس و فروش سهام صورت گیرد و این در حالی است که شرایط رقابتی فراهم نبوده و مدیران دولتی اساسا با روح و منطق بازار نا آشنا بوده و در محیط دولتی پرورش یافته اند.


دولت، صنعت مخابرات و ارتباطات را بعنوان بخش زیربنایی در توسعه کشور دانسته و اعتقاد دارد توسعه این صنعت بازوی قوی کشور در عرصههای جهانی است. برهمین اساس، خصوصی‌سازی در بخش مخابرات بسیار مهم و حیاتی است؛ اما مشکل اینجاست که تعریف خاصی از خصوصیسازی ارائه نشده و بستر‌ها و ظرفیتهای اجرای آن هنوز بهوجود نیامده است. بنابراین فرهنگسازی در این زمینه ضروری به نظر میرسد.” (روزی طلب,۱۳۸۲)


چنین ساختاری قطعا برای بستر سازی انتقال تکنولوژی از طریق نهادهای خصوصی بازار آزاد را محقق نخواهد کرد چرا که هنوز با مشکلات ابتدایی استقرار و تطبیق با شرایط جدید مواجه است و به سختی می تواند از عهده ملاحظات پیچیده انتقال تکنولوژی برآید. همین ضعف ها بود که دولت را واداشت که زمینه های حضور شرکت‌های خارجی در پروژه های مهمی ازجمله: پروژه اپراتور دوم موبایل (شرکت ترک‌سلدر ابتدا)، پروژه تلفن همراه اعتباری (شرکت teletwo) و راه‌اندازی شبکه خصوصی دیتا (شرکت BBS )، برای استفاده از توان خارجی ها در عرصه مخابرات کشور فراهم شود.


شرکت های داخلی فاقد ظرفیت لازم برای جذب تکنولوژی های جدید هستند و این خود مقوله ای جداگانه است که مستلزم برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای کمک های فنی و خدمات مشاوره ای فنی از سوی دولت می باشد. معمولا به دلیل آنکه همکاری ها و قراردادها، کوتاهمدت و مقطعی و موردی است و در عین حال زنجیره اقتصادی با بازار جهانی تعریف نمی شود شرکت های خارجی انگیزه کافی انتقال دانش فنی را به داخل ندارند و وارد ریسک همکاری دراز مدت نخواهند شد. از سوی دیگرسنگین بودن هزینه کسب دانش فنی برای ساختار نحیف شرکت های خصوصی ایرانی آنها را در جذب و بومی سازی دانش فنی ناتوان می سازد.


بخش دولتی به علت کندی و لختی در اجرا، نمی‌تواند خود را با سرعتِ تغییرات تکنولوژی هماهنگ کند اکنون که عمر تکنولوژی ۶ سال است، باید یک پروژه در عرض شش‌ماه انجام شود تا حداقل ۵/۵ سال فرصت بهره‌برداری از آن وجود داشته باشد. لازمه این امر، هماهنگ‌شدن با تغییرات سریع تکنولوژی است؛ به عنوان مثال، شرکت AT&T از ۲۰ سال پیش دارای شبکه ارتباطی بوده و خدمات ارتباطی ارایه می‌داده است. در این مدت، تکنولوژی‌ها عوض شده‌اند، ولی هنوز این شرکت صاحب شبکه است؛ چرا که قدرت تطبیق با تکنولوژی‌های جدید را دارد و وقتی عمر یک تکنولوژی به پایان می‌رسد، می‌تواند آن را کنار بگذارد و به سراغ تکنولوژی جدید برود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم رشد مناسب شبکه ملی دیتا، تفکر انحصاری بودن آن است؛ انحصار ضد توسعه و رشد استوقتی بازار انحصاری نباشد، اگر آموزش پرسنل هزینه تولید را کاهش دهد، حتماً این کار انجام خواهد شد. در حالیکه در سیستم انحصاری، آموزش پرسنل هزینه محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری تلقی نخواهد شد.” (مهدیون)

 

 

اغتنام از فرصت های بین المللی


یکی دیگر از روش های انتقال تکنولوژیی که در ایران پیگیری شده است بهره گیری از فرصت های بین المللی است که در اثر تحولات سیاسیاقتصادی پدید می آید. بروز رکود اقتصادی و زمینه هایی که برای جابجایی نیروهای متخصص پدید می آید از آن جمله است. تجربه پارک هسین‌چوی تایوان که زمینه جذب هزاران نفری نیروی کار متخصص شد و شرایط سیاسی و فروپاشی شوروی سابق نیز از جمله این شرایط است که زمینه هایی را برای انتقال فن آوری هایی به برخی کشورها فراهم کرد, هرچند که شرایط خاص سیاسیامنیتی باعث شده که در باره آن اطلاعات دقیقی منتشر نشود.


تحولات جهانی امکان استفاده از این روش راافزایش داده است . به عنوان مثال پس از فروپاشی شوروی سابق حدود چهارمیلیون متخصص و دانشمند برجسته با بحران بیکاری روبرو شده اند که حاضرند با شرایط بسیارمناسبی در سایر کشورها ازجمله ایران کار کنند. در اروپا نیز چنین موقعیتهایی وجود دارد ازجمله روند روبه افزایش بیکاری درفرانسه و وجود افراد صاحب تجربه در کانون بازنشستگان آنها زمینه مناسبی برای استفاده از متخصصان است . حتی در شرایط عادی نیز می توان با به خدمت گرفتن مشاوران مناسب به فوت وفنهای نهفته برای عرضه محصول در نوع محصول / در فرایند تولید/ درنسبتهای مواداولیه و غیره دست یافت .” (علی احمدی, توکلی)


دفتر همکاری های فن آوری ریاست جمهوری در ایران از شرایط اقتصادیسیاسی پیش آمده در جهت انتقال تکنولوژی بهره برداری کرده است. البته چنین شیوه ای از انتقال تکنولوژی فاقد استراتژی های مشخص است. مهمتر از آن اینکه چنین رهیافتی در تطبیق با ظرفیت های اقتصادی و فنی یک کشور با مشکل مواجه خواهد شد و با خطر ایزوله شدن تکنولوژی وارداتی مواجه خواهد شد. چرا که نمی تواند در زنجیره اقتصادیفنی فعالیت های موجود قرار گیرد.


تاسیس پارک های فن آوری و ایجاد تسهیلات برای فعالان عرصه تکنولوژی از جمله سیاست هایی است که برای فائق آمدن بر این نقیصه در پیش گرفته می شود. “اعطای وام‌های بلاعوض برای تحقیقات، اعمال معافیت‌های مالیاتی پنج‌ساله، ایجاد امکانات رفاهی ویژه برای خانواده‌های متخصصان داخلی و خارجی در این پارک، برقراری سیستم‌های اطلاع‌رسانی قوی، معافیت از اجاره، حذف برخی از مالیات‌های کالاهای صادراتی، کمک به جداشدن شرکت‌های کوچک از بطن شرکت‌های بزرگ و غیره، اقداماتی هستند کهدر پارک هسین‌چودر تایوان در پیش گرفته شده است. (حسینی زاده,۱۳۸۲) در ایران, اما, تجربه پارک ها ناموفق بوده است (سلطانی, بیرنگ) چرا که نقش زنجیره اقتصادی به صورت جدی در نظر گرفته نشده است. فعالیت های نوآوری و انتقال تکنولوژی در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که بتواند جذب بسترهای اقتصاد بازار شود و بر آن اساس توسعه یابد.


به دلیل بی توجهی به این امر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات علیرغم بازار گسترده تلفن ‌همراه،تنها یک شرکت سازنده تجهیزات تلفن‌همراه در کشور وجود دارد و در سایر زمینه‌های مرتبط با این تکنولوژی، همچون اپراتوری و تحقیقات توسعه‌ای، فاصله زیادی با سایر کشورها داریم. در ضمن در زمینه حضور در بازارهای خارجی همچون بازار کشورهای منطقه هیچ توفیقی به دست نیاورده‌ایم.” (شوری, ۱۳۸۳)

 


مدیریت پروژه, مستند سازی و انتقال تکنولوژی


هر ساله پروژه های متعددی در کشور ما اجرا می شود و بی توجهی به مقوله انتقال تکنولوژی باعث شده است که سازوکارهای لازم را برای مدیریت انتقال تکنولوژی در این پروژه ها دیده نشود. انتقال تکنولوژی در نتیجه اجرای یک پروژه مستلزم متدولوژی مشخصی است تا بتوان از آن طریق رسوب دانش صورت گیرد. مدیریت پروژه بومی یکی از این سازو کارهاست. از طریق مدیریت پروژه باید بتوان نخست به شناسایی خلاء های داخلی و دانش مورد نیاز اقدام نمود و سپس به بسیج امکانات و تجهیزات لازم و نیز تدارک برنامه ها و دوره های ضروری برای انتقال دانش فنی مبادرت ورزید. مستندسازی پروژه ها نیز از دیگر اقدامات ضروری برای انتقال تکنولوژی است که خود مستلزم هزینه است و نباید کاری لوکس یا غیر ضروری یا حتی آکادمیک محسوب شود. به واقع در کشور ما در چه تعداد مقالات علمی مرتبط با پروژه های اجرایی منتشر شده است؟ اگر چه هیچ آمار دقیقی از این امر وجود ندارد اما می توان به ضرس قاطع گفت که بسیار اندک است. اساسا چنین فرهنگ و چنان خودآگاهی وجود ندارد که باید مقاله های مرتبط با پروژه های اجرا شده (از جمله در زمینه انتقال تکنولوژی) تهیه و منتشر شود. در عین حال فضای علمی و ژورنالیستی کشور نیز فاقد عرصه عمومی برای بحث و بررسی نظام مند پروژه های سرمایه گذاری خارجی و از جمله انتقال تکنولوژی است. این عرصه عمومی می تواند نتایج اقدامات انجام شده را در اختیار دیگر بخش ها قرار دهد تا از نتیجه دستاوردهای تکنولوژیک در دیگر بخش ها استفاده شود و از موازی کاری ها هم جلوگیری نماید. اموری چون در نظر گرفتن دوره های آموزشی و مستند سازی پروژه ها, حافظه سازمانی برای دیوانسالاری پدید می آورد و رسوب دانش را امکان پذیر می نماید. مدیریت پروژه از طریق این ابزارها به بومی سازی و انتقال تکنولوژی یک پروژه مطابق با ظرفیت ها و فرهنگ جامعه پذیرنده مبادرت می ورزد.

 

برگزاری نمایشگاه های بین المللی


برگزاری همایش ها و نمایشگاه های بین المللی نیز یکی از ابزارهای ارتباطاتی جهت تبادل اطلاعات, علوم و فنون و دانش در ایران بوده است. هر چند نقش موثر این فعالیت ها را نمی توان انکار کرد اما باید توجه داشت که برآورده شدن اهداف انتقال تکنولوژی در این فعالیت ها مستلزم وجود راهبردهای مدیریتی است در غیر این صورت چنان اهدافی محقق نخواهد شد. به هر حال در این زمینه نیز فعالیت های عدیده ای صورت گرفته است. از جمله این فعالیت ها می توان به برگزاری ایران تلکامدر زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سال ۷۹ شروع شده است اشاره کرد.

 

این نمایشگاه ها بدنبال پاسخگویی به متخصصین و کارشناسان و باز کردن پای تولید‌کنندگان خارجی

 

تبادل نظر، ارتباط رودررو با مصرف‌کنندگان و آشنا شدن با نظرات آنها، تبادل تکنولوژی, آشنایی دست‌اندکاران و متخصصان در بخش‌های خصوصی و دولتی، با صنعت مخابرات, پیداکردن بازارهای جدید وبوده اند.


در ایران در زمینه های مختلفی بخش دولتی وبخش خصوصی نمایشگاه وهمایش وبرگزار کرده اند این اقدامات البته فاقد بیلان مشخصی است و شاید هم ضرورتی به ارایه بیلان برای آنها نباشد چرا که اجمالا می توان تصور کرد که نقش مهمی در شناخت تکنولوژی های جدید و بازارها و استعدادها و قابلیت های متنوع دارند. اما نباید مشکل بودن اخذ بیلان کمی به این پدیده رهنمون شود که نظمی راهبردی در این فعالیت ها وجود نباشد.


منابع فصل اول:


اکونومیست, گزارش مشروح از قراردادهای بیع‌ متقابل ایران, خبرگزاری مهر http://www.mehrnews.com


حسینی زاده, ابراهیم. شبکه تحلیلگران تکنولوژی, http://itan.ir/ 1383.


حجتی, سیدمحمدحسین. طالب بیدختی عباس, مهندسی معکوس


خواجه‌پور, بیژن. مصاحبه کارشناس ارشد مشاورهء بین‌المللی جهت هدایت سرمایه‌های بین‌المللی با روزنامه سرمایه.


رجا, مصاحبه مدیر کل روابط عمومی رجا


روزی‌طلب,—-. عضو هیئت‌مدیره و معاون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مصاحبه با گروه مخابرات و ارتباطات ایتان تیر ماه ۱۳۸۲٫


سحابی, عزت‌الله. موانع رشد بورژوازی ملی از مشروطه تا امروز مسائل عمده توسعه ملی. (گفت‌وگو با مهندس سحابی)


سلطانی, بهزاد و بی رنگ, علی مرتضی. پارک ها ومراکز رشد در نظام ملی نوآوری ایران. شبکه تحلیل گران تکنولوژی.


سرکیسیان، آلفرد. «سیاست تکنولوژی؛ اصول و مفاهیم» انتشارات مرکز صنایع نوین، چاپ اول، ۱۳۸۴٫


شریف، نواز. «مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه»، ترجمه رشید اصلانی، انتشارات وزارت برنامه و بودجه، ۱۳۶۷٫


طباطبائیان، سید حبیب الله و مجید، محمدپورارزابی توانمندی تکنولوژی در سطح بنگاه» چاپ اول،ت بهار ۱۳۸۴٫


قاضی نوری، سیدسروش. «ارزیابی تکنولوژی؛ ابزار کمک به سیاست‌گذاری»، انتشارات مرکز صنایع نوین، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

 


علی احمدی, علیرضا و توکلی, علیرضا. نگرش جامع به انتقال تکنولوژی 


گزارش عملکرد وزارت صنایع, انتشارات وزارت صنایع


لستر, جیمز پی . جوزف استوارت. فرآیند خط مشی گذاری عمومی رویکردی تکاملی. ترجمه طبری, مجیبی, خورشیدی, نشر ساوالان, ۱۳۸۱٫

 


ماژرزاک, آن. روش های سیاست پژوهی, ترجمه هوشنگ نایبی, انتشارات تبیان, ۱۳۸۰٫


معادی رودسری، مدیرگروه صنایع و معادن دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی, مصاحبه با گروه مخابرات و ارتباطات ایتان. شبکه تحلیلگران تکنولوژی.


محمد, ماهاتیر. “نگاهی بر توسعه مالزیسخنرانی در ایران, http://www.iranayandehnegari.com/news1.asp, 1385


مهاجرانی,—-. مصاحبه پیرامون انتقال تکنولوژی در بیوتکنولوژی. در شبکه تحلیلگران تکنولوژی. ۱۳۸۳


مهدیون،—-. معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات دیتا در مصاحبه با سایت شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران .


مهدوی،محمد نقیتکنولوژی اطلاعات واطلاعات تکنولوژی»،انتشارات چاپار،چاپ اول،۱۳۷۹٫

 


ناصربخت, جواد. “چه کنیم که توسعه پیمانکاران عمومی در کشور منجر به تحقق انتقال تکنولوژی گردد؟شبکه تحلیل گران تکنولوژی, ۱۳۸۲


نصیری یار, مریم, فهیمی, مهدی. ” شناسایی چالشهای به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران” (موسسه روشنگران اندیشه ) info@roshand.com


نیلی, مسعود. صنعت سیاسی, نتایج حاصل از مطالعات استراتژی صنعتی کشور, کتاب همشهری, مرداد ۱۳۸۲


وزیری،حسین صالحی. “انتقال تکنولوژی و تحقیق و توسعه“, گروه مواد و نانوتکنولوژی شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان).


هادی زنوز, بهروز. تجربه سیاست های صنعتی در ایران, مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۲٫

 

Cooke, Ian Paul Mayes, Introduction to Innovation and technology Transfer, Artech House, Inc., Boston. London, 2005

Dunn, William, .Public ‌‌policy Analysis An Introduction‌. Prentice Hall,1981.

Unido, (2002). Innovatiive Technology Transfer Framwork, Linked To Trade For Unido Action

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.